هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (البحرين)

تقدم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية العديد من الخدمات التي تخدم بدورها قطاعات مختلفة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين كاقتراح السياسة العامة والتشريعات والقرارات المناسبة لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية، والبرامج اللازمة لتقنية المعلومات والبيانات وتقديم الخدمات وتيسير الاتصالات بين كافة أجهزة الدولة

الرؤية

”أن تصبح مملكة البحرين رائدة وملتزمة بتوفير الخدمات الحكومية المتكاملة وأن تكون الأفضل من نوعها ومتاحة للجميع من خلال قنوات متعددة للخدمات والتي ستساعد مملكة البحرين على التحول لتصبح أفضل الدول في منطقة الخليج التي يمكن زيارتها والعيش فيها والعمل بها وتدشين الاعمال التجارية عليها”.

الرسالة

“تحقيق التكامل الإلكتروني الآمن بين مختلف مؤسسات القطاع العام والعمل على توظيف المعرفة لدعم اتخاذ القرار والابداع وتشجيع الابتكار في مجالات تقديم الخدمات العامة للأفراد والمؤسسات مما يسهم في رفاهية المجتمع”

الاستراتيجية

أطلقت مملكة البحرين أولى استراتيجياتها المتعلقة بالحكومة الالكترونية في عام 2007 وتمتد حتى عام 2010، وكانت مبنية على قواعد وأسس قوية، وركزت في بادئ الأمر على تكامل الجهود الحكومية من أجل تقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطنين. تمكنت هذه الإستراتيجية من تحقيق أهداف هامة متمثلة في أن تصبح مملكة البحرين رائدة في مجال الحكومة الإلكترونية، تلتزم بتوفير كل الخدمات الحكومية التي تتسم بالتكامل وأن تكون الأفضل في نوعها ومتاحة للجميع من خلال القنوات التي يختارونها.

ومن أبرز الانجازات في تلك الفترة تحقيق مملكة البحرين الريادة العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية وارتفاع ترتيبها العام في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2010م إلى المركز الثالث عشر عالمياً بعد أن كان الثاني والأربعين، والثالث آسيوياً، والأول خليجياً وعربياً وعلى مستوى دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تدشين أكثر من 300 خدمة إلكترونية عبر عدة قنوات إلكترونية، هي البوابة الوطنية bahrain.bh، تطبيقات الأجهزة الذكية، ومراكز الخدمات، ومنصات الحكومة الإلكترونية ومركز الاتصال الوطني.

اليوم أصبحت الحكومة الإلكترونية جزءاً أصيلاً في منظومة الخدمات التي توفرها الحكومة للمواطنين والمقيمين والزوار وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، وبفضل هذه الانجازات أصبحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من المؤسسات الرائدة عالمياً وجرى تقديرها من احتلالها لمواقع متقدمة في مختلف المؤشرات العالمية بالإضافة إلى حصولها على عدد كبير من الجوائز العالمية. كما ارتفعت مؤشرات رضا العملاء عن الخدمات المقدمة إلكترونياً، حيث أعرب أكثر من ثمانية من كل عشرة مواطنين أو مؤسسات أعمال عن رضاهم عن مستوى وجودة الخدمات المقدمة.

تركز الاستراتيجيات الوطنية لمملكة البحرين على تحسين مستوى المعيشة مقابل خفض التكاليف الحكومية، وتأتي الاستراتيجية المقبلة لبرنامج الحكومة الإلكترونية متماشية مع هذا التوجه، من خلال إحداث التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية عبر توظيف تقنية المعلومات والاتصالات، بما يسهل إدارة المعرفة وإنجاز الأعمال بطريقة احترافية، ميسرة، قليلة التكاليف، وتضمن أمن المعلومات، حيث ستتمحور رؤية ورسالة وأهداف الاستراتيجية المقبلة حول إيجاد بيئة قوية ومرنة وآمنة لتشجيع الابتكار في الخدمات العامة، بما يسهم في نشر المعرفة التي تمكن المسؤولين من اتخاذ القرار، وتطور الخدمات بشكل أكبر لتصبح سهلة الإنجاز وبأقل تكلفة.

العمليات والحوكمة

يتولى قطاع العمليات والحوكمة مهمات عدة تتعلق بالمعلومات الجغرافية عبر توفير المعلومات الجغرافية المكانية الدقيقة الخاصة بمملكة البحرين وتوظيفها لمساندة متخذي القرار، كما يساهم هذا القطاع بتطوير الأنظمة الإلكترونية المبنية على قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية. وكذلك يعمل القطاع على دعم وصيانة النظم الحكومية حيث تشرف على هذه الأنظمة وتقدم مستويات متقدمة من الدعم الفني لها على مدار الساعة بالإضافة إلى إدارة وصيانة التطبيقات والنظم المشتركة التي تخدم القطاعين العام والخاص. ويضم القطاع الإدارات التالية: إدارة العمليات، إدارة دعم وصيانة النظم الحكومية، إدارة الحوكمة والبنى المؤسسية، إدارة نظم المعلومات الجغرافية.

أبرز مهام القطاع

• تطوير الأنظمة الإلكترونية المبنية على قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية.
• إعداد الأطالس والدراسات المختصة مثل صحة النباتات، وتصنيف الموائل البحرية، وتحديد مواصفات التربة.
• توفير الدراسات والمعلومات الجغرافية والصور الفضائية من خلال تحليل بيانات الأقمار الصناعية الطيفية.
• العمل على منصة تصاريح والتي تضم الأنظمة الخاصة بإصدار تراخيص البنية التحتية كتراخيص الحفر والتخطيط العمراني.
• إدارة قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية.
• إدارة شرائح المعلومات الخاصة بالحدود الإدارية والطرق والعناوين.
• مراقبة أنظمة التشغيل والبنية المعلوماتية في الحكومة وتقديم المستوى الأول من الدعم الفني لها على مدار الساعة.
• قياس مستوى أداء الأنظمة والشبكات الحكومية والعمل على تحسينها.
• دراسة وتحليل مشاكل النظم المستخدمة، والمساهمة في وضع الحلول الجذرية لمنع تكرارها.
• الإشراف على مركز البيانات الحكومية والعمل على صيانتها وتطويرها وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها.
• وضع السياسات والإجراءات التنظيمية لتقديم خدمات النظم المشتركة.
• العمل على مراقبة وتقييم كفاءة الخدمات المقدمة وفقا للإجراءات والمعايير الموضوعة.
• العمل كنقطة اتصال موحدة للجهات الحكومية المستفيدة من الخدمات الفنية المقدمة من الهيئة ومتابعة طلباتها مع الإدارة المعنية.
• الاشراف على تقديم الدعم الفني لأجهزة فروع بطاقة الهوية، ولجميع أجهزة الحاسبات الشخصية وملحقاتها لموظفي الهيئة.
• توفير البنية التحتية لبيئة تقنية المعلومات من أنظمة التشغيل وقواعد البيانات والشبكات والتطبيقات الوسطية والخوادم لتشغيل التطبيقات الحكومية بدرجة عالية من الفاعلية والحماية الأمنية، ومراقبتها بشكل مستمر لتقييمها والتأكد من تشغيلها بما يتناسب مع اتفاقية مستوى الخدمة ومعايير الخدمات المحددة سلفاً.  
• تخطيط وتصميم وتنظيم وإدارة الشبكة الحكومية المركزية للاتصالات والمعلومات التي تربط الشبكة الخاصة بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية والشبكة الخارجية للاتصالات والخدمات للجهات الحكومية الأخرى وتنظيم وإدارة دخول موظفي الحكومة على الشبكة والإنترنت، وتخويل الوزارات للدخول على بيانات وخدمات هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، كوزارة العمل، ووزارة العدل، والإدارة العامة للمرور، شئون الجنسية والجوازات والإقامة، وغيرها.
• استضافة المواقع والخوادم، وخدمات البريد الإلكتروني لمعظم الجهات الحكومية، وتسجيل أسماء النطاق للهيئات الحكومية التي ترغب في إنشاء مواقع على الإنترنت بشكل آمن وفعال، كما تقوم الإدارة بصيانة أنظمة التشغيل والتطبيقات التي تستخدم قاعدة البيانات الوطنية والتطبيقات الحكومية الأخرى، وأخذ نسخ احتياطية للبيانات الحكومية بحسب الترتيبات المقدرة لها.
• ارشاد الجهات الحكومية ومساعدتها لنقل خوادمها على الحوسبة السحابية. وقد نقلت الادارة العديد من الخوادم التابعة الهيئة والوزارات على الحوسبة السحابية. لتقليل الكلفة وزيادة الفعالية، والكفاءة، وقابلية التطوير، وإمكانية التوفر العالية والمرنة.
• تقدم المشورة للوزارات التي ترغب في بناء شبكة داخلية خاصة بها عن طريق تحديد عناوين (IP) لتخطيط العناوين وتقسيم الشبكة وتحديد فئة الشبكة والمواصفات الخاصة بمعداتها.

التحول الإلكتروني

يعمل قطاع التحول الإلكتروني بمسئولية تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين من (القطاع الحكومي، الأفراد، قطاع الأعمال) وذلك عبر استخدام منهجيات إعادة هندسة العمليات جنباً إلى جنب مع منهجيات إدارة التغيير مستفيدة من التطور الكبير في مجال أنظمة المعلومات. ولا تنتهي حدود عمليات التحول الإلكتروني عند الوزارات والهيئات الحكومية بل يمتد تعاون هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في هذا الشأن إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تنفيذ المبادرات الإلكترونية التي تهدف لتقديم خدمات حكومية متكاملة تلبي احتياجات المستفيدين من كافة القطاعات.

ولا تتوقف مهام الإدارة على المبادرات الخاصة بتقنية المعلومات والتحول الإلكتروني، بل تلعب الإدارة دوراً حيوياً في تقديم استشارات ودراسات ضمن خطط شاملة والتي من شأنها تطوير الأداء المؤسسي بالجهات الحكومية وفق معايير الجودة الدولية.

ويضم القطاع الإدارات التالية: إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية، إدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية، إدارة تطوير النظم الحكومية.

أبرز مهام القطاع

• دراسة إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الحكومية وإدارة عوامل التغيير
• تطوير النظم الإلكترونية الحكومية ودعمها فنياً
• المساهمة في تطوير الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية وتقديمها عبر قنوات مختلفة للجمهور
• فحص الأنظمة والخدمات الإلكترونية والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة العالمية
• ضمان فاعلية وسلامة الخدمات والأنظمة الإلكترونية المقدمة للمستخدمين
• تقديم الدعم والاستشارة في مجالات النظم الإلكترونية للجهات الحكومية المختلفة

الإحصاء والسجل السكاني

يهدف قطاع الإحصاء والسجل السكاني بتوفير إحصاءات وبيانات ومعلومات دقيقة وفق المعايير الدولية بحيث يمكن الاعتماد عليها من أجل دعم عمليات التخطيط والسياسات وصناع القرار. كما تعمل الإدارة على توسيع المجالات التي تشملها الإحصاءات، وتحسين جودتها وتوفيرها بكم أكبر، وبشكل تلقائي للجهات الحكومية وغير الحكومية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

تشمل الإحصاءات عدة مجالات منها البيانات الديموغرافية، الاجتماعية، البيئية، الاقتصادية، الحسابات القومية، السجل السكاني، العناوين، بطاقة الهوية، إضافة إلى الاستبيانات.

وتضم الإدارة الأقسام التالية:

إدارة الإحصاءات السكانية والديموغرافية، إدارة الإحصاءات الاقتصادية، إدارة الهوية والسجل السكاني.

أبرز مهام القطاع

• تخطيط وإعداد وتنفيذ التعدادات السكانية والمسوح.جمع ومراجعة وتصنيف البيانات الخاصة بالمواليد الجدد، الوفيات، حالات الزواج والطلاق.
• جمع وتحليل الاحصاءات المجتمعية مثل تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والبيئة والثقافة والأمن والعدل وغيرها.
• وضع مؤشرات لقياس أهداف التنمية المستدامة.
• إعداد إسقاطات لأعداد السكان للفترات بين التعدادات السكانية الفعلية.
• توفير دراسات حول حركة التجارة الخارجية في المملكة وإعداد التقارير الشهرية وربع السنوية والسنوية حولها، على أن تشمل الصادرات والواردات، إضافة إلى إعداد مؤشرات القطاعات المالية والنقدية.
• توفير معلومات ومؤشرات عن أسعار وتكاليف المعيشة، وإصدار مؤشر أسعار المستهلك بشكل شهري.
• توفير احصاءات عن قطاعات الإنتاج ومؤشراتها.
• إجراء الأبحاث والدراسات المرتبطة بالمصادر الاقتصادية، إضافة لإجراء التحليلات للمستويات العامة من الإنتاج والإيرادات والأجور والأسعار والنفقات وميزان المدفوعات.
• المساهمة في وضع السياسات الاقتصادية من خلال توفير الاحصاءات الفعلية أو الإسقاطات.
• زيادة القدرة على جمع وتحليل البيانات الاحصائية ذات العلاقة بالحسابات القومية.
• جمع ونشر تقارير الحسابات القومية السنوية وربع السنوية، وتقارير الحسابات الاقتصادية المتكاملة، والتقارير المتسلسلة لجميع القطاعات المؤسسية.
• تلبية طلبات الحصول على البيانات واحصاءات الحسابات القومية، وتوفيرها للجهات والمؤسسات المحلية والعالمية وصناع القرار.  
• نشر الحسابات القومية المتسقة والمتكاملة مع حسابات الاقتصاد الكلي والميزانيات والجداول الزمنية والمؤشرات، بناء على مجموعة من المفاهيم والتصنيفات وقواعد المحاسبة المتفق عليها دوليا.
• تطوير بنية تحتية متكاملة تلبي المعايير المستقبلية لنشر البيانات.
• إيجاد بنك مركزي لبيانات السكان.
• التنسيق مع الجهات الحكومية حول طرق الحصول على بيانات السجل السكاني.
• إصدار الرقم الشخصي وبطاقات الهوية لكافة البحرينيين والمقيمين في المملكة.
• ربط كافة المعلومات المتعلقة بالسجل السكاني وتسجيل العناوين.
• إطلاق المسوحات حول نفقات دخل الأسرة، السياحة، القوى العاملة، الصحة، إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر، التوظيف، وغيرها من المسوحات.

موازنة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الميزانية (المصروفات و الإيرادات) 2017 - 2022

• 2022: الأيرادات (3,734,000 مليون دينار) المصروفات (12,519,000 مليون دينار)
• 2021: الأيرادات (3,734,000 مليون دينار) المصروفات (12,293,000 مليون دينار)
• 2020: الأيرادات (3,620,300 مليون دينار) المصروفات (2,800,000 مليون دينار)
• 2019: الأيرادات (3,598,300 مليون دينار) المصروفات (2,500,000 مليون دينار)
• 2018: الأيرادات (2,670,000 مليون دينار) المصروفات (12,673,000 مليون دينار)
• 2017: الأيرادات (2,600,000 مليون دينار) المصروفات (12,365,000 مليون دينار)

مراجع

This article "هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (البحرين)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (البحرين). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

---

 Facebook Page

🐤 Twitter Follow us on Twitter !

Read or create/edit this page in another language

• هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية (البحرين) in English